شبکه ایران/ رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن امروز (دوشنبه) پس از چند هفته بررسی در مجلس شورای اسلامی پایان یافت.
به گزارش چی 24 به نقل از شبکه ایران:
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حالی امروز 19 بند از این لایحه 64 بندی را تصویب کردند که از ابتدای اسفند ماه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره این لایحه را آغاز کرده بودند.
علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی در پایان بررسی این لایحه اظهارداشت: با توجه به این که مساله مالیات ها در کشور بسیار مهم است و باید مساله اقتصاد مقاومتی در آن مدنظر قرار گیرد، کمیسیون اقتصادی مجلس موارد ارجاعی این لایحه را که دارای اشکالات متعددی است وقت گذاشته و این اشکالات را رفع کند.
همچنین روز شنبه با رای گیری از نمایندگان مقرر شد تا اتمام بررسی این لایحه نمایندگان بعدازظهرها هم در صحن علنی حضور یابند که جلسه نوبت عصر صحن علنی به علت به حدنصاب نرسیدن تعداد نمایندگان تشکیل نشد.
ساز و کار مجلس برای برخورد با متخلفان از دریافت مالیات
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر کردند هر شخص حقیقی یا حقوقی که مکلف به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر است در صورت تخلف از انجام وظایف مشمول جریمه ای معادل 10 درصد مالیات پرداخت شده باشد.
نمایندگان در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس و در ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن، بندهای 53، 54 و 55 این لایحه را بررسی و تصویب کردند.
با تصویب بند 3 متنی جایگزین ماده (198) قانون شد که بر اساس آن در شرکت های منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و در سایر شرکت ها مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی به طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات هایی که اشخاص حقوقی به موجب این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن هستند و در دوران مدیریت آنها قطعی شده باشد با شخص حقوقی مسوولیت تضامنی خواهند داشت. این مسوولیت مانع از مراجعه ضامن ها به شخص حقوقی نیست.
همچنین بر اساس بند 54 این لایحه متنی جایگزین ماده (199) قانون و تبصره های آن شد که بر اساس آن هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر است در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسوولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت، مشمول جریمه ای معادل ده درصد (10 درصد) مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو و نیم درصد (2.5 درصد) مالیات به ازای هر ماه و نسبت به مدت تأخیر از سررسید پرداخت، خواهد بود.
همچنین، چنانچه مالیات توسط دریافت کننده وجوه پرداخت شود، در این صورت جریمه 2.5 درصد موضوع این ماده تا تاریخ پرداخت مالیات توسط مودی مزبور از مکلفین به کسر و ایصال مالیات، مطالبه و وصول خواهد شد.
نمایندگان مجلس همچنین با تصویب 55 این لایحه، در ماده (200) قانون عبارت «مجازات مقرر در تبصره(2) ماده(199) این قانون» به عبارت «مجازات حبس تعزیری درجه 6» اصلاح و تبصره ماده(201) قانون حذف شد.
همچنین به پیشنهاد علی لاریجانی رییس مجلس بند 56 لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم برای رفع ابهامات با 169 رای موافق، 2 رای مخالف و 2 رای ممتنع برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد.
ممنوعیت ثبت شرکت های جدید برای بدهکاران مالیاتی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند: ثبت شرکت یا موسسه به نام اشخاصی که بدهکار مالیاتی محسوب می شود تا زمان تعیین تکلیف و اخذ مفاصا حساب مالیاتی ممنوع است.
نمایندگان در جلسه علنی روز دوشنبه و در ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن، بندهای 46، 47، 48 و 49 این لایحه را مورد بررسی قرار دادند.
نمایندگان مجلس در بند 46 این لایحه که وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف می کرد تمامی نصاب های مندرج در این قانون را هماهنگ با نرخ تورم هر دو سال یک بار تعدیل کند، حذف کردند.
همچنین با تصویب بند 47 این لایحه، در تبصره 3 ماده 177 قانون مالیات های مستقیم، عبارت «از تاریخ شناسایی» به عبارت «تا تاریخ شناسایی» اصلاح شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بند 48 این لایحه نیز متنی را جایگزین ماده 181 قانون مالیات های مستقیم و تبصره آن کردند.
بر این اساس، به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مودیان اعم از دستی و مکانیزه با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، واحدی تحت عنوان واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می شود.
براساس این مصوبه، واحد مذکور حسب ارجاع رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا اشخاص مجاز از طرف وی نسبت به اعزام هیات های بازرسی که با عضویت نماینده دادستان یا دادگستری تشکیل می شود به اقامتگاه کنونی، محل فعالیت مؤدی و محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک و تجهیزات اعم از دستی و مکانیزه اقدام می کند و تمامی دفاتر، اسناد و مدارک، اطلاعات و سوابق مالی نزد مؤدیان را مورد بازرسی قرار می دهد یا در صورت لزوم با ارایه رسید آنها را به اداره امور مالیاتی ذی ربط انتقال می دهد.
با تصویب نمایندگان مجلس، اداره امور مالیاتی ذی ربط مکلف است دفاتر اسناد و مدارک منتقل شده را حداکثر ظرف دو هفته به مؤدی عودت کند.
مجلسی ها در تبصره یک این بند نیز مقرر کردند: بازرسی دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی موضوع این ماده شامل تمامی دفاتر اسناد و مدارک و سوابق مالی مربوط به مالیات های موضوع این قانون و مالیات بر ارزش افزوده باشد.
همچنین در تبصره دیگری تصویب شد: چنانچه در بازرسی هیات های موضوع این ماده دفاتر اسناد و مدارک و سوابقی حاکی از کتمان واقعیت در مورد مالیات بر واردات کشف شود، مراتب از طریق اداره امور مالیاتی به مراجع قانونیذی ربط اعلام شود.
نمایندگان مجلس در تبصره 3 این ماده، مؤدیان مالیاتی را موظف کردند با هیات های موضوع این ماده همکاری های لازم را به عمل آورند و تمامی دفاتر اسناد مدارک و سابق مالی و تجهیزات نگهداری اعم از دستی و مکانیزه و دستورالعمل کار و رمز دسترسی به آنها را در اختیار هیات ها قرار دهند.
بر این اساس، مؤدیان مزبور در صورت استنکاف علاوه بر شمول مجازات مقرر در این قانون از معافیت های مالیاتی منابع مختلف درآمدی سال مورد مراجعه محروم می شوند.
در تبصره 4 این ماده نیز مقرر شد: آیین نامه اجرایی موضوع این ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به طور مشترک کبه تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری برسد.
ممنوعیت ثبت شرکت های جدید برای بدهکاران مالیاتی
نمایندگان مجلس در بند 49 این لایحه نیز دو تبصره به ماده 186 این قانون الحاق کردند.
در تبصره اول این بند، سازمان امور مالیاتی مکلف شد: اسامی مدیران عامل موسسات و شرکت هایی که بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده دارند و همچنین اسامی هر یک از مدیران و اعضای هیات مدیره موسسات و شرکت های که به علت صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیر واقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی کشور محکومیت قطعی یافته اند را به همرام مشخصات آنان به اداره ثبت شرکت ها اعلام کند.
اداره مذکور نیز موظف است ثبت شرکت یا موسسه به نام این اشخاص و همچنین ثبت عضویت آنها در هیات مدیره آن شرکت و سایر شرکت ها و موسسات را برای بدهکاران مالیاتی منوط به تعیین تکلیف و اخذ مفاصا حساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور کند.
با تصویب مجلس، در تخلف صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی مندرج در این ماده نیز اداره ثبت شرکت ها موظف است با کسب نظر مراجع قضایی از انجام ثبت شرکت یا موسسه به نام اشخاص یاد شده و همچنین ثبت عضویت آنها در هیات مدیره آن شرکت و سایر شرکت ها و موسسات تا سه سال خودداری کند.
در تبصره دیگری سازمان امور مالیاتی مکلف شد فهرست اشخاص حقوقی را که طی پنج سال فاقد فعالیت تلقی می شوند به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کند.
سازمان ثبت اسناد نیز مکلف است از تاریخ اعلام سازمان امور مالیاتی کشور ثبت هر گونه تغییرات در مورد این اشخاص را منوط به اخذ مفاصا حساب مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور کند.
ثبت نقل و انتقال اموالی که مالیات آنها پرداخت نشده، ممنوع شد
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ثبت نقل و انتقال اموال و دارایی های منقول و غیرمنقولی که بر آنها مالیات وضع شده است تا قبل از پرداخت بدهی مالیاتی را ممنوع کردند.
نمایندگان در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس و در ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن بندهای 50، 51 و 52 این لایحه را بررسی و تصویب کردند.
با تصویب بند 50 این لایحه، متنی به عنوان تبصره های (3) و (4) به ماده (187) قانون الحاق شد.
بر این اساس، دفاتر اسناد رسمی در هر مورد که نسبت به تنظیم اسناد وکالتی (بلاعزل) نسبت به اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی اقدام می کنند، موظفند یک نسخه از اسناد تنظیمی را حداکثر ظرف یک ماه به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند؛ مستنکف از حکم این تبصره، علاوه بر جریمه و مجازات مقرر در این قانون، مسوول جبران زیان و خسارت وارده به دولت است.
همچنین در تبصره دیگری سازمان امور مالیاتی کشور مکلف شد ظرف مهلت یکسال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به اعلام میزان بدهی ملک مورد انتقال و امکان اخذ و واریز آن به حساب مالیاتی به صورت آنی از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام کند.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است امکان دسترسی بر خط به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را برای سازمان امور مالیاتی کشور جهت اجرای مفاد این ماده فراهم کند.
با تصویب نمایندگان مجلس، پس از اجرای مفاد این ماده ثبت نقل و انتقالات اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول که به موجب این قانون برای آنها مالیات وضع شده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی قطعی مورد انتقال، ممنوع است. متخلف، در پرداخت مالیات متعلقه مسوولیت تضامنی دارد.
همچنین در صورتی که پس از اتصال سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی کشور بدهی مالیاتی ملک مورد معامله را از طریق سامانه مذکور اعلام نکند منتقل الیه و سردفتر اسناد رسمی در قبال بدهی مالیاتی ملک مورد معامله مسوولیتی نخواهند داشت.
نمایندگان مجلس، تهیه آیین نامه اجرایی این ماده را به همکاری سازمان های امور مالیاتی کشور و ثبت اسناد و املاک کشور منوط کردند که ظرف 6 ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.
جریمه 30 درصدی برای تاخیر در پرداخت مالیات
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بند 51 این لایحه نیز مواد (189) و (193) قانون مالیات های مستقیم را اصلاح عبارتی کردند که بر اساس آن در ماده 189 عبارت «بندهای (الف) و (ب) ماده (95) این قانون» حذف شد.
همچنین در ماده 193 عبارت «مقررات این قانون» به عبارت «این قانون و مقررات مربوط به آن» اصلاح و عبارت «و در مورد رسد دفتر مشمول جریمه ای معادل ده درصد (10%) مالیات» حذف شد.
وکلای ملت با تصویب بند 52 این لایحه، ماده (192) قانون و تبصره آن را اصلاح کردند؛ بر این اساس، در تمامی مواردی که مودی یا نمانده او که به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل 30 درصد مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و ده درصد (10) مالیات متعلق برای سایر مودیان است.
حکم این ماده در مورد درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه های تسلیمی یا هزینه های غیرواقعی نیز جاری است.
در تبصره این ماده نیز سازمان امور مالیاتی کشور مکلف شد: تکالیف و وظایف مودیان مالیاتی در مورد نحوه تنظیم و مواعد زمانی تسلیم اظهارنامه مالیاتی را از طریق رسانه ملی، روزنامه های کثیرالانتشار و سایر وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند.
برخی وظایف سازمان امور مالیاتی به بخش غیردولتی واگذار می شود
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه دادند به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مؤدیان، بخشی از فعالیت های خود را به بخش غیردولتی واگذار کند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس و در ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن، بندهای 57 تا 64 این لایحه را بررسی و تصویب نهایی کردند.
با تصویب بند 57 این لایحه، تبصره ماده (219) قانون مالیات های مستقیم حذف و سه تبصره به آن الحاق شد.
در تبصره یک این ماده آمده است: سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روش های مکانیزه، ترتیبات و رویه های اجرایی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبت نام، نحوه ارایه اظهارنامه، پرداخت مالیات، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات، ثبت اعتراضات مؤدیان، ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذی صلاح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعلام می کند.
براین اساس، حکم این تبصره شامل موعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات نیست.
همچنین در تبصره دیگری سازمان امور مالیاتی کشور مجاز شد به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مودیان، قسمتی از فعالیت های خود به استثنای تشخیص و تعیین ماخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار کند.
نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق دستورالعملی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود و ظرف 6 ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.
نمایندگان مجلس در تبصره 3 این بند نیز مقرر کردند: در تبصره(9) ماده(53)، ماده(86) و تبصره آن، ماده(88)، تبصره(2) ماده(103)، تبصره(5) ماده(109)، ماده(126) و تبصره(2) ماده(143) عبارت «تا پایان ماه بعد» حسب مورد جایگزین عبارت های «ظرف 10 روز»، «ظرف 30 روز» و «منتهی ظرف 30 روز» شود.
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بند 58 این لایحه، ماده 233 قانون مالیات های مستقیم را حذف کردند و در عین حال با حذف بند 59 این لایحه مخالفت کردند.
باتصویب مجلس در بند 59 این لایحه، متنی به انتهای بند (3) ماده(255) قانون الحاق شد که بر اساس آن در موارد موضوع این بند نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی پس از تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد، برای تمامی ماموران و مراجع مالیاتی لازم الاتباع است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بند 60 این لایحه مقرر کردند که در ماده (258) قانون مالیات های مستقیم عبارت «و ماموران مالیاتی» بعد از عبارت «هیات های حل اختلاف مالیاتی» اضافه شود.
همچنین در بند 61 این لایحه نیز مقرر شد: در بند(الف) ماده(264) قانون عبارت «اعضای هیات سه نفری موضوع بند(3) ماده(97) این قانون و» حذف شود.
نمایندگان مجلس با تصویب بند 62 این لایحه، ماده (261) و تبصره ذیل آن و ماده(262) قانون حذف و متنی جایگزین ماده(266) و تبصره های آن شود.
بر اساس این مصوبه در ماده 266 قانون، هیات های رسیدگی به تخلفات اداری، مرجع رسیدگی به تخلفات تمامی ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیات های حل اختلاف مالیاتی هستند و حداقل یکی از اعضای هیات باید دارای بیش از ده سال سابقه در امور مالیاتی باشد.
در تبصره این بند نیز مقرر شد: در تمامی مواد این قانون عبارت «هیات رسیدگی به تخلفات اداری» جایگزین عبارت «هیات عالی انتظامی» شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در بند 63 این لایحه، متنی را جایگزین ماده 272 قانون و تبصره های آن کردند.
با تصویب مجلس سازمان امور مالیاتی کشور مکلف شد تا پایان دی ماه هر سال نسبت به اعلام آن گروه یا گروه هایی از اشخاص حقیقی و حقوقی که علاوه بر شرکت های موضوع بندهای (الف) و (د) ماده واحده «قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی» مصوب سال 1372 براساس نوع یا حجم فعالیت آنها ملزم به ارایه صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا موسسات حبارسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه پس از مهلت انقضای ارایه اظهارنامه می باشند را از طریق مقتضی (درج در روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و یا سامانه الکترونیکی مربوط) به اطلاع این گروه از اشخاص برساند.
علاوه بر آن این سازمان، می تواند اشخاص حقیقی و حقوقی معینی را به صورت موردی مشمول حکم این ماده نماید، که در این صورت موضوع مشمول اشخاص یاد شده باید با ابلاغ کتبی تا پایان دی ماه هر سال به آگاهی آنها برسد.
این اشخاص حقیقی و حقوقی که سال مالی آنها بعد از اعلام سازمان یاد شده آغاز می شود، مشمول حکم این ماده خواهند بود.
در صورت ارایه نکردن گزارش حسابرسی مالی موضوع این ماده در مهلت مقرر، علاوه بر تعلق جریمه معادل 20 درصد مالیات متعلق، درآمد مشمول مالیات آنها طبق مقررات این قانون از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.
نمایندگان مجلس در تبصره این ماده نیز مقرر کردند: صورت های مالی حسابرسی شده به شرح این ماده و مطالب مذکور در گزارش های حسابرسی و بازرسی قانون مربوط که در چارچوب مقررات این قانون تنظیم شده باشد، می تواند برای تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص یاد شده توسط ادارات مالیاتی مورد استفاده و استناد قرار گیرد.
همچنین در تبصره دیگری مقرر شد: سازمان امور مالیاتی کشور می تواند حسابرسی صروت های مالی و یا تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران واگذار کند، در این صورت، پرداخت حق الزحمه حسابرسی مالیاتی طبق مقررات مربوط، برعهده سازمان امورمالیاتی کشور است.
نمایندگان مجلس امروز بند 64 آخرین بند این لایحه را به دلیل وجود برخی ابهامات به کمیسیون اقتصادی ارجاع دادند.//42
منبع:ایرنا
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حالی امروز 19 بند از این لایحه 64 بندی را تصویب کردند که از ابتدای اسفند ماه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره این لایحه را آغاز کرده بودند.
علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی در پایان بررسی این لایحه اظهارداشت: با توجه به این که مساله مالیات ها در کشور بسیار مهم است و باید مساله اقتصاد مقاومتی در آن مدنظر قرار گیرد، کمیسیون اقتصادی مجلس موارد ارجاعی این لایحه را که دارای اشکالات متعددی است وقت گذاشته و این اشکالات را رفع کند.
همچنین روز شنبه با رای گیری از نمایندگان مقرر شد تا اتمام بررسی این لایحه نمایندگان بعدازظهرها هم در صحن علنی حضور یابند که جلسه نوبت عصر صحن علنی به علت به حدنصاب نرسیدن تعداد نمایندگان تشکیل نشد.
ساز و کار مجلس برای برخورد با متخلفان از دریافت مالیات
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر کردند هر شخص حقیقی یا حقوقی که مکلف به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر است در صورت تخلف از انجام وظایف مشمول جریمه ای معادل 10 درصد مالیات پرداخت شده باشد.
نمایندگان در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس و در ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن، بندهای 53، 54 و 55 این لایحه را بررسی و تصویب کردند.
با تصویب بند 3 متنی جایگزین ماده (198) قانون شد که بر اساس آن در شرکت های منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و در سایر شرکت ها مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی به طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات هایی که اشخاص حقوقی به موجب این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن هستند و در دوران مدیریت آنها قطعی شده باشد با شخص حقوقی مسوولیت تضامنی خواهند داشت. این مسوولیت مانع از مراجعه ضامن ها به شخص حقوقی نیست.
همچنین بر اساس بند 54 این لایحه متنی جایگزین ماده (199) قانون و تبصره های آن شد که بر اساس آن هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر است در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسوولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت، مشمول جریمه ای معادل ده درصد (10 درصد) مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو و نیم درصد (2.5 درصد) مالیات به ازای هر ماه و نسبت به مدت تأخیر از سررسید پرداخت، خواهد بود.
همچنین، چنانچه مالیات توسط دریافت کننده وجوه پرداخت شود، در این صورت جریمه 2.5 درصد موضوع این ماده تا تاریخ پرداخت مالیات توسط مودی مزبور از مکلفین به کسر و ایصال مالیات، مطالبه و وصول خواهد شد.
نمایندگان مجلس همچنین با تصویب 55 این لایحه، در ماده (200) قانون عبارت «مجازات مقرر در تبصره(2) ماده(199) این قانون» به عبارت «مجازات حبس تعزیری درجه 6» اصلاح و تبصره ماده(201) قانون حذف شد.
همچنین به پیشنهاد علی لاریجانی رییس مجلس بند 56 لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم برای رفع ابهامات با 169 رای موافق، 2 رای مخالف و 2 رای ممتنع برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد.
ممنوعیت ثبت شرکت های جدید برای بدهکاران مالیاتی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند: ثبت شرکت یا موسسه به نام اشخاصی که بدهکار مالیاتی محسوب می شود تا زمان تعیین تکلیف و اخذ مفاصا حساب مالیاتی ممنوع است.
نمایندگان در جلسه علنی روز دوشنبه و در ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن، بندهای 46، 47، 48 و 49 این لایحه را مورد بررسی قرار دادند.
نمایندگان مجلس در بند 46 این لایحه که وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف می کرد تمامی نصاب های مندرج در این قانون را هماهنگ با نرخ تورم هر دو سال یک بار تعدیل کند، حذف کردند.
همچنین با تصویب بند 47 این لایحه، در تبصره 3 ماده 177 قانون مالیات های مستقیم، عبارت «از تاریخ شناسایی» به عبارت «تا تاریخ شناسایی» اصلاح شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بند 48 این لایحه نیز متنی را جایگزین ماده 181 قانون مالیات های مستقیم و تبصره آن کردند.
بر این اساس، به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مودیان اعم از دستی و مکانیزه با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، واحدی تحت عنوان واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می شود.
براساس این مصوبه، واحد مذکور حسب ارجاع رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا اشخاص مجاز از طرف وی نسبت به اعزام هیات های بازرسی که با عضویت نماینده دادستان یا دادگستری تشکیل می شود به اقامتگاه کنونی، محل فعالیت مؤدی و محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک و تجهیزات اعم از دستی و مکانیزه اقدام می کند و تمامی دفاتر، اسناد و مدارک، اطلاعات و سوابق مالی نزد مؤدیان را مورد بازرسی قرار می دهد یا در صورت لزوم با ارایه رسید آنها را به اداره امور مالیاتی ذی ربط انتقال می دهد.
با تصویب نمایندگان مجلس، اداره امور مالیاتی ذی ربط مکلف است دفاتر اسناد و مدارک منتقل شده را حداکثر ظرف دو هفته به مؤدی عودت کند.
مجلسی ها در تبصره یک این بند نیز مقرر کردند: بازرسی دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی موضوع این ماده شامل تمامی دفاتر اسناد و مدارک و سوابق مالی مربوط به مالیات های موضوع این قانون و مالیات بر ارزش افزوده باشد.
همچنین در تبصره دیگری تصویب شد: چنانچه در بازرسی هیات های موضوع این ماده دفاتر اسناد و مدارک و سوابقی حاکی از کتمان واقعیت در مورد مالیات بر واردات کشف شود، مراتب از طریق اداره امور مالیاتی به مراجع قانونیذی ربط اعلام شود.
نمایندگان مجلس در تبصره 3 این ماده، مؤدیان مالیاتی را موظف کردند با هیات های موضوع این ماده همکاری های لازم را به عمل آورند و تمامی دفاتر اسناد مدارک و سابق مالی و تجهیزات نگهداری اعم از دستی و مکانیزه و دستورالعمل کار و رمز دسترسی به آنها را در اختیار هیات ها قرار دهند.
بر این اساس، مؤدیان مزبور در صورت استنکاف علاوه بر شمول مجازات مقرر در این قانون از معافیت های مالیاتی منابع مختلف درآمدی سال مورد مراجعه محروم می شوند.
در تبصره 4 این ماده نیز مقرر شد: آیین نامه اجرایی موضوع این ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به طور مشترک کبه تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری برسد.
ممنوعیت ثبت شرکت های جدید برای بدهکاران مالیاتی
نمایندگان مجلس در بند 49 این لایحه نیز دو تبصره به ماده 186 این قانون الحاق کردند.
در تبصره اول این بند، سازمان امور مالیاتی مکلف شد: اسامی مدیران عامل موسسات و شرکت هایی که بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده دارند و همچنین اسامی هر یک از مدیران و اعضای هیات مدیره موسسات و شرکت های که به علت صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیر واقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی کشور محکومیت قطعی یافته اند را به همرام مشخصات آنان به اداره ثبت شرکت ها اعلام کند.
اداره مذکور نیز موظف است ثبت شرکت یا موسسه به نام این اشخاص و همچنین ثبت عضویت آنها در هیات مدیره آن شرکت و سایر شرکت ها و موسسات را برای بدهکاران مالیاتی منوط به تعیین تکلیف و اخذ مفاصا حساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور کند.
با تصویب مجلس، در تخلف صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی مندرج در این ماده نیز اداره ثبت شرکت ها موظف است با کسب نظر مراجع قضایی از انجام ثبت شرکت یا موسسه به نام اشخاص یاد شده و همچنین ثبت عضویت آنها در هیات مدیره آن شرکت و سایر شرکت ها و موسسات تا سه سال خودداری کند.
در تبصره دیگری سازمان امور مالیاتی مکلف شد فهرست اشخاص حقوقی را که طی پنج سال فاقد فعالیت تلقی می شوند به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کند.
سازمان ثبت اسناد نیز مکلف است از تاریخ اعلام سازمان امور مالیاتی کشور ثبت هر گونه تغییرات در مورد این اشخاص را منوط به اخذ مفاصا حساب مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور کند.
ثبت نقل و انتقال اموالی که مالیات آنها پرداخت نشده، ممنوع شد
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ثبت نقل و انتقال اموال و دارایی های منقول و غیرمنقولی که بر آنها مالیات وضع شده است تا قبل از پرداخت بدهی مالیاتی را ممنوع کردند.
نمایندگان در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس و در ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن بندهای 50، 51 و 52 این لایحه را بررسی و تصویب کردند.
با تصویب بند 50 این لایحه، متنی به عنوان تبصره های (3) و (4) به ماده (187) قانون الحاق شد.
بر این اساس، دفاتر اسناد رسمی در هر مورد که نسبت به تنظیم اسناد وکالتی (بلاعزل) نسبت به اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی اقدام می کنند، موظفند یک نسخه از اسناد تنظیمی را حداکثر ظرف یک ماه به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند؛ مستنکف از حکم این تبصره، علاوه بر جریمه و مجازات مقرر در این قانون، مسوول جبران زیان و خسارت وارده به دولت است.
همچنین در تبصره دیگری سازمان امور مالیاتی کشور مکلف شد ظرف مهلت یکسال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به اعلام میزان بدهی ملک مورد انتقال و امکان اخذ و واریز آن به حساب مالیاتی به صورت آنی از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام کند.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است امکان دسترسی بر خط به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را برای سازمان امور مالیاتی کشور جهت اجرای مفاد این ماده فراهم کند.
با تصویب نمایندگان مجلس، پس از اجرای مفاد این ماده ثبت نقل و انتقالات اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول که به موجب این قانون برای آنها مالیات وضع شده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی قطعی مورد انتقال، ممنوع است. متخلف، در پرداخت مالیات متعلقه مسوولیت تضامنی دارد.
همچنین در صورتی که پس از اتصال سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی کشور بدهی مالیاتی ملک مورد معامله را از طریق سامانه مذکور اعلام نکند منتقل الیه و سردفتر اسناد رسمی در قبال بدهی مالیاتی ملک مورد معامله مسوولیتی نخواهند داشت.
نمایندگان مجلس، تهیه آیین نامه اجرایی این ماده را به همکاری سازمان های امور مالیاتی کشور و ثبت اسناد و املاک کشور منوط کردند که ظرف 6 ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.
جریمه 30 درصدی برای تاخیر در پرداخت مالیات
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بند 51 این لایحه نیز مواد (189) و (193) قانون مالیات های مستقیم را اصلاح عبارتی کردند که بر اساس آن در ماده 189 عبارت «بندهای (الف) و (ب) ماده (95) این قانون» حذف شد.
همچنین در ماده 193 عبارت «مقررات این قانون» به عبارت «این قانون و مقررات مربوط به آن» اصلاح و عبارت «و در مورد رسد دفتر مشمول جریمه ای معادل ده درصد (10%) مالیات» حذف شد.
وکلای ملت با تصویب بند 52 این لایحه، ماده (192) قانون و تبصره آن را اصلاح کردند؛ بر این اساس، در تمامی مواردی که مودی یا نمانده او که به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل 30 درصد مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و ده درصد (10) مالیات متعلق برای سایر مودیان است.
حکم این ماده در مورد درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه های تسلیمی یا هزینه های غیرواقعی نیز جاری است.
در تبصره این ماده نیز سازمان امور مالیاتی کشور مکلف شد: تکالیف و وظایف مودیان مالیاتی در مورد نحوه تنظیم و مواعد زمانی تسلیم اظهارنامه مالیاتی را از طریق رسانه ملی، روزنامه های کثیرالانتشار و سایر وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند.
برخی وظایف سازمان امور مالیاتی به بخش غیردولتی واگذار می شود
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه دادند به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مؤدیان، بخشی از فعالیت های خود را به بخش غیردولتی واگذار کند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس و در ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن، بندهای 57 تا 64 این لایحه را بررسی و تصویب نهایی کردند.
با تصویب بند 57 این لایحه، تبصره ماده (219) قانون مالیات های مستقیم حذف و سه تبصره به آن الحاق شد.
در تبصره یک این ماده آمده است: سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روش های مکانیزه، ترتیبات و رویه های اجرایی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبت نام، نحوه ارایه اظهارنامه، پرداخت مالیات، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات، ثبت اعتراضات مؤدیان، ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذی صلاح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعلام می کند.
براین اساس، حکم این تبصره شامل موعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات نیست.
همچنین در تبصره دیگری سازمان امور مالیاتی کشور مجاز شد به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مودیان، قسمتی از فعالیت های خود به استثنای تشخیص و تعیین ماخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار کند.
نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق دستورالعملی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود و ظرف 6 ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.
نمایندگان مجلس در تبصره 3 این بند نیز مقرر کردند: در تبصره(9) ماده(53)، ماده(86) و تبصره آن، ماده(88)، تبصره(2) ماده(103)، تبصره(5) ماده(109)، ماده(126) و تبصره(2) ماده(143) عبارت «تا پایان ماه بعد» حسب مورد جایگزین عبارت های «ظرف 10 روز»، «ظرف 30 روز» و «منتهی ظرف 30 روز» شود.
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بند 58 این لایحه، ماده 233 قانون مالیات های مستقیم را حذف کردند و در عین حال با حذف بند 59 این لایحه مخالفت کردند.
باتصویب مجلس در بند 59 این لایحه، متنی به انتهای بند (3) ماده(255) قانون الحاق شد که بر اساس آن در موارد موضوع این بند نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی پس از تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد، برای تمامی ماموران و مراجع مالیاتی لازم الاتباع است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بند 60 این لایحه مقرر کردند که در ماده (258) قانون مالیات های مستقیم عبارت «و ماموران مالیاتی» بعد از عبارت «هیات های حل اختلاف مالیاتی» اضافه شود.
همچنین در بند 61 این لایحه نیز مقرر شد: در بند(الف) ماده(264) قانون عبارت «اعضای هیات سه نفری موضوع بند(3) ماده(97) این قانون و» حذف شود.
نمایندگان مجلس با تصویب بند 62 این لایحه، ماده (261) و تبصره ذیل آن و ماده(262) قانون حذف و متنی جایگزین ماده(266) و تبصره های آن شود.
بر اساس این مصوبه در ماده 266 قانون، هیات های رسیدگی به تخلفات اداری، مرجع رسیدگی به تخلفات تمامی ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیات های حل اختلاف مالیاتی هستند و حداقل یکی از اعضای هیات باید دارای بیش از ده سال سابقه در امور مالیاتی باشد.
در تبصره این بند نیز مقرر شد: در تمامی مواد این قانون عبارت «هیات رسیدگی به تخلفات اداری» جایگزین عبارت «هیات عالی انتظامی» شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در بند 63 این لایحه، متنی را جایگزین ماده 272 قانون و تبصره های آن کردند.
با تصویب مجلس سازمان امور مالیاتی کشور مکلف شد تا پایان دی ماه هر سال نسبت به اعلام آن گروه یا گروه هایی از اشخاص حقیقی و حقوقی که علاوه بر شرکت های موضوع بندهای (الف) و (د) ماده واحده «قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی» مصوب سال 1372 براساس نوع یا حجم فعالیت آنها ملزم به ارایه صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا موسسات حبارسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه پس از مهلت انقضای ارایه اظهارنامه می باشند را از طریق مقتضی (درج در روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و یا سامانه الکترونیکی مربوط) به اطلاع این گروه از اشخاص برساند.
علاوه بر آن این سازمان، می تواند اشخاص حقیقی و حقوقی معینی را به صورت موردی مشمول حکم این ماده نماید، که در این صورت موضوع مشمول اشخاص یاد شده باید با ابلاغ کتبی تا پایان دی ماه هر سال به آگاهی آنها برسد.
این اشخاص حقیقی و حقوقی که سال مالی آنها بعد از اعلام سازمان یاد شده آغاز می شود، مشمول حکم این ماده خواهند بود.
در صورت ارایه نکردن گزارش حسابرسی مالی موضوع این ماده در مهلت مقرر، علاوه بر تعلق جریمه معادل 20 درصد مالیات متعلق، درآمد مشمول مالیات آنها طبق مقررات این قانون از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.
نمایندگان مجلس در تبصره این ماده نیز مقرر کردند: صورت های مالی حسابرسی شده به شرح این ماده و مطالب مذکور در گزارش های حسابرسی و بازرسی قانون مربوط که در چارچوب مقررات این قانون تنظیم شده باشد، می تواند برای تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص یاد شده توسط ادارات مالیاتی مورد استفاده و استناد قرار گیرد.
همچنین در تبصره دیگری مقرر شد: سازمان امور مالیاتی کشور می تواند حسابرسی صروت های مالی و یا تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران واگذار کند، در این صورت، پرداخت حق الزحمه حسابرسی مالیاتی طبق مقررات مربوط، برعهده سازمان امورمالیاتی کشور است.
نمایندگان مجلس امروز بند 64 آخرین بند این لایحه را به دلیل وجود برخی ابهامات به کمیسیون اقتصادی ارجاع دادند.//42
منبع:ایرنا
